جنگ دوم، مدير صنعتي، قتل در رانندگي!




۱۴ام آذر ۱۳۹۶ سورن

۱- آسيب‌هاي رانندگي پروجكت يا پاتولوژي سلامت روان جامعه در خيابان است. آسيب‌هاي نبود ايمني خودرويي نشان‌دهنده عدم اهميت مديران صنعتي و سرمايه‌داران توليد‌كنندگان خودرو براي جان انسان‌ها است. براي مديري كه بر كرسي يك شركت خودرويي در ايران تكيه مي‌زند و به ايمني خودرو و سلامت جان سرنشينان خودرو‌‌اش اهميت نمي‌دهد؛ مي‌توان تشخيص بيماري رواني را دور از ذهن ندانست كه چرا خودرويي توليد مي‌كند كه سالانه هزاران نفر را به قتل مي‌رساند. 

 

صرف بروز اين رفتار و ترجيح دادن منافع مالي شركت خودرويي به جان و سلامت مردم و افراد جامعه احتمالاً نشان‌دهنده عدم سلامت روان بسيار جدي مديران شركت‌هاي توليد‌كننده خودروي ناايمن در كشور است. تحليل شخصیت‌های اصلی جنگ‌‌های جهانی، شليك‌كننده بمب‌هاي اتمي در هيروشيما و ناكازاكي، صدام، داعش و… در كنار مديران شركت‌هاي خودرويي توليد‌كننده خودروي ناايمن نبايد مسئله‌اي تعجب‌برانگيز باشد. خروجي عملكرد براي همه يكي است و آن هم اهميت قائل نشدن براي جان و مال و حيات انسان است كه صرفاً انساني به مراتب بيمار دست به چنين اقدامي مي‌زند.

 آمار ۱۰ سال گذشته كشته‌هاي رانندگي۲۱۹ هزار و ۱۷۲ نفر به علاوه صدها هزار قطع عضو، آسيب‌هاي پزشكي و هزينه‌هاي گزاف مالي، بي‌سرپرست شدن دهها هزار خانواده و آسيب‌هاي مبتلا‌به ناشي از  PTSD كه در هيچ آمار رسمي مورد رصد قرار نگرفته‌اند و برآورد هزينه تاكنون به عنوان خروجي مورد محاسبه و اهميت واقع نشده است.  آمار شهداي جنگ تحميلي تقريباً نزديك به كشته‌هاي ۱۰ ساله اخير رانندگي كشور است. در جنگ تحميلي مخاطب و وظيفه همه به‌عنوان يك تكليف ملي و شرعي بر همگان مشخص بود. سؤالي كه مطرح است اين است كه آيا ما با يك جنگ استراتژيك سرمايه‌داري داخلي با مديريتي بيمارگونه مواجه نيستيم؟ 

 

تفاوتي كه كشته‌هاي رانندگي با شهداي جنگ تحميلي دارند، اين است كه جامعه جنگ را به عنوان يك بحران مي‌ديد  و عملكردي متناسب با آن را داشت  اما در واقع آسيب‌هاي مالي، رواني، جسمي، امنيتي، خانوادگي تصادفات در كشور در خيلي موارد بيشتر از آسيب‌هاي جنگ تحميلي است، اما جامعه آن را هنوز به‌عنوان يك پاتولوژي نگاه نمي‌كند. نگاه جامعه بعد از كشته شدن ۲۲۰ هزار نفر هنوز نگاه بحراني نيست؛  آماري به اندازه كشته‌هاي حمله اتمي هيروشيما  سؤالي مطرح است و آن اين است كه انتهاي اين آسيب تا كجا تداوم يابد تا بحران تلقي خواهد شود؟

 

۲- اما درباره رفتار اجتماعي رانندگي و عملكرد شهروندي جامعه خشم برون‌ريزي شده عملكرد شهروندي را شاهد هستيم كه نشان‌دهنده self- attack  و خشم‌هاي پروجكت شده در رفتار رانندگي خشن است كه بي‌توجه به جان خود و ساير شهروندان هستند در واقع نوعي پروجكت برون‌ريزي شده خشم در خيابان‌هاي شهر در جريان است. 

 

نكته‌اي ديگر،  اخلاق برون‌فكني شده در جامعه و وابسته به منبع قدرت بيروني يكي از پاتولوژي‌هاي موجود در سلامت رواني اجتماعي جامعه است. تا زماني كه اخلاق و حقوق فردي و انساني نه به‌عنوان يك عامل بيروني، بلكه به‌عنوان يك منبع كنترل دروني بسط نيابد، نه‌فقط رفتار رانندگي، بلكه بسياري از رفتارهاي آسيب‌زاي شهروندي و اجتماعي اصلاح نخواهد شد. 

 

۳- زماني كه معيار عملكرد افراد جامعه كنترل بيروني است، نه هويت فردي و دروني، شكل‌گيري حقوق انساني و فردي با مرزهاي داراي منبع كنترل دروني در چنين جامعه‌اي ابزار قدرت و مداخله جبر محور مي‌تواند راهكار مقطعي برون‌رفت از بحران باشد. هر چند افراد اعمال‌كننده قدرت نيز داراي منبع كنترل بيروني هستند؛ بنابراين در يك تسلسل باطل آسيب و نبود قانون فرآيند در حال رشد آسيب را تجربه مي‌كنيم. 

 

زماني كه تمام رسانه‌ها ساعات طولاني از برنامه‌هاي مرتبط با خشونت جنگ و تحولات منفي و پرخاشگرانه زندگي انسان را به تصوير مي‌كشند و به متن خانواده تزريق مي‌كنند، طبعاً نمي‌توان انتظار داشت شاهد چيزي غير از خشونت جنگ يا خودكشي را در خيابان‌ها بود. 
 

در موارد متعددي آسيب‌هاي تصادفات رانندگي نوعي خودكشي است و در خيلي موارد پروجكت خشم برون‌فكني شده است. در واقع رانندگي خطرناك و آسيب‌زا داراي سه جنبه است. يكي پايين بودن سطح اخلاق انساني در بين افراد جامعه، دوم خشم بازگشته به خود و خودكشي، سوم خشم برون‌فكني شده افراد است كه در خيابان‌ها نمود پيدا مي‌كند. 
 

مسئله ترافيك و ساختارهاي شهري و خودرويي كه داراي بافت و بستري بسيار آسيب‌رسان است نيز در ميان همين افراد جامعه رخ مي‌دهد. در واقع نمي‌توان بافتار شهري و عملكردي ترافيكي را جداي از ويژگي‌هاي انساني و شهروندي افراد جامعه دانست، بنابراين اگر تأملي در اين نكته داشته باشيم، متوجه خواهيم شد كه آسيب متوجه سلامت فردي است كه داراي بازتاب اجتماعي و فرهنگي است.

 

در واقع گويا اين جامعه شايسته چنين فضايي است.  نفي مسئوليت شخصي و پروجكت كردن آن بر يك عامل بيروني به نام قانون يا كنترل پليس، نشان‌دهنده دروني نشدن موضوعات مهم و اساسي و فرديت تكامل نيافته افراد جامعه است. در واقع بي‌قانوني را نه در مورد قوانين رانندگي، بلكه در مورد محيط‌زيست، مصرف آب، موضوعات مربوط به سلامت شخصي مثل مصرف خوراكي‌هاي آسيب‌زا يا در گامي بسط يافته‌تر در عملكرد اداري، حرفه‌اي و كاري، سيستم آموزشي و مالي، عملكرد ساختارمند سيستمي همه و همه نشان‌دهنده دارا بودن جامعه‌اي داراي منبع كنترل بيروني و عدم رشد فرديت سلامت‌محور مبتني بر اصول انساني و حقوق اجتماعي است و تا زماني كه داراي جامعه‌اي با منبع كنترل بيروني هستيم وضعيت به همين منوال پيش خواهد رفت. 

داريوش يوسف‌وند– روانشناس باليني و استاد دانشگاه


مطالب پیشنهادی